۱۸۲ واحد آلاینده در استان مرکزی شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۱۳۲۸
به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز خلیلی اظهار کرد: صنایعی که طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده محسوب می‌شوند مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که توسط سازمان امور مالیاتی از این واحدها دریافت می‌شود.
وی در خصوص نحوه شناسایی و تعیین صنایع مشمول گفت: پس از تهیه گزارش کارشناسی توسط کارشناسان همچنین نمونه برداری‌های انجام یافته توسط آزمایشگاه اداره کل و یا آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و آنالیز آنها، مطابق دستورالعمل و بر اساس شدت آلودگی، مدت آلودگی و درصد پیشرفت فیزیکی اجرای برنامه‌های مصوب کاهش آلودگی عوارض آلایندگی با ضرایب نیم درصد و یک و نیم درصد محاسبه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلیلی با اشاره به ماده پنج تصویب نامه هیأت وزیران بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها مرجع اعلام نام واحد آلاینده بوده و محاسبه نرخ آلایندگی از طریق سامانه جامع محیط زیست که مستندات آن توسط کارشناسان ادارات کل در دوره‌های سه ماهه در سال بارگذاری می‌شود، قابل محاسبه است.
وی اضافه کرد: صنایع تولیدی که اقدام به رفع آلایندگی صنعتی خود بر اساس استاندارهای زیست محیطی کنند، طبق دستورالعمل‌های مربوطه به عنوان صنعت سبز معرفی می‌شوند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس ماده ۸ آئین نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی مصوب هیأت محترم وزیران شهرداری‌ها و دهیاریهایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند مکلف هستند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام کنند.
کد خبر 5947106منبع: مهر
کلیدواژه: صنایع آلاینده محیط زیست استان مرکزی آلودگی زیست محیطی بوشهر هفته بسیج کرمانشاه بارش باران سنندج ایلام فلسطین تبریز اردبیل کرمان خطبه های نماز جمعه راهپیمایی طوفان الاقصی کتاب و کتابخوانی سازمان حفاظت محیط زیست عوارض آلایندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود